آیا ولی فقیه در یک دور باطل انتخاب می شود؟!

بررسی اشکال دور در انتخاب رهبری

تا این جا روشن شد که روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعیین رهبر و ولىّ فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقیه و رهبرى مسائلى وجود دارد که از جمله آنها اشکال دور است که درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‌شود از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مى‌کند در حالى که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر باز مى‌گردد و این دور است و دور باطل است. توضیح این که: کسانى که مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسّط شوراى نگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان کسب مى‌کنند و اگر شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نکند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمى‌شود. از طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کرده‌اند زیرا بر اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقیه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب مى‌توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نیز به امضاى رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یک واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىّ فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار مى‌بخشد:

ولىّ فقیه اعتبار مى‌بخشد به← شوراى نگهبان  اعتبار مى‌بخشد به← مجلس خبرگان

از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىّ فقیه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا کرده و حقّ حاکمیت پیدا مى‌کند و بدین ترتیب دور فلسفى پیش آید:

یعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حکم و نظر ولىّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامى که ولىّ فقیه بطور غیر مستقیم (با یک واسطه و از طریق شوراى نگهبان) امضا نکرده باشد نظر و رأى آن (که همان تعیین رهبرى است) اعتبارى ندارد و این همان رابطه دورى است که در فلسفه و منطق به اثبات رسیده که باطل و محال است.

قبل از این که به پاسخ این اشکال بپردازیم باید متذکّر شویم که ریشه این اشکال در واقع مربوط به بحثى است که در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام هاى دموکراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشکال مطرح شده که اعتبارقوانین و مقرّراتى که در یک نظام دموکراتیک توسّط مجالس نمایندگان یا دولت وضع مى‌شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایى هم که داده مى‌شود این است که اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ یعنى چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأى داده‌اند بنابراین قوانین و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پیدا مى‌کند:

رأى مردم اعتبار مى‌بخشد به← قوانین و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت

امّا بلافاصله این سؤال به ذهن مى‌آید که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در اوّلین انتخاباتى که مى‌خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى‌خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین ومقرّرات دارد؛ این که آیا زنان هم حقّ رأى داشته باشند یا نه؛ حداقلّ سنّ رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى کسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبى یا نصف بعلاوه یک یا یک سوّم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطى باشند و ده‌ها مسأله دیگر که باید قوانین و مقرّراتى براى آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است که هر یک از این قوانین ومقرّرات و تصمیمى که در مورد چگونگى آن گرفته مى‌شود مى‌تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبى که در انتخابات پیروز مى‌شود و رأى مى‌آورد تأثیر داشته باشد. در کشورهاى غربى (یا لااقل در بسیارى از آنها) که پیشگامان تأسیس نظام هاى دموکراتیک در یکى، دو قرن اخیر شناخته مى‌شوند زنان در ابتدا حقّ رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مى‌شد و این احتمال قویّاً وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأى مى‌داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت هاى دیگرى را در تاریخ سیاسى بسیارى از کشورهاى غربى مشاهده مى‌کردیم. تا همین اواخر نیز در کشور سوییس که داراى بیش از بیست «کانتون» مستقلّ است در بسیارى از کانتون هاى آن، زنان حقّ رأى نداشتند. با تغییر حداقلّ سنّ لازم براى شرکت در انتخابات از 16 به 15 سال، در کشورهایى نظیر کشور ما که نزدیک به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشکیل مى‌دهند، احتمال قوى مى‌رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایى که حایز اکثریت آرا مى‌شوند به کلّى دگرگون شود. اکنون سؤال این است که در اوّلین انتخاباتى که در هر نظام دموکراسى برگزار مى‌شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى درکار است براى سن و جنسیّت افراد شرکت کننده و یا در مورد شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى که براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگرى که مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و بر اساس چه پشتوانه‌اى باید تصمیم بگیرد؟ در این جا تأکید اکید مى‌کنیم که توجّه داشته باشید اگر براى اوّلین دولت و اوّلین مجلسى که بر سرکار مى‌آید نتوانیم پاسخ درست و قانع کننده‌اى بدهیم تمامى دولت‌ها و مجالس قانون گذارى که پس از این اوّلین دولت و مجلس در یک کشور روى کار مى‌آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوّم بر اساس قوانین ومقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشکیل مى‌شود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشکیل مى‌شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشکیل مى‌شود و به همین صورت ادامه پیدا مى‌کند:

دولت و مجلس اوّل و قوانین موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به← دولت و مجلس دوّم و قوانین موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به← دولت و مجلس سوّم و قوانین موضوعه آنها ...

و بدیهى است که اگر اشکال مذکور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبارتمامى دولت‌ها و مجالس قانون گذارى بعدى تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.

براى حلّ این اشکال، برخى از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسى گفته‌اند ما بالاخره چاره‌اى نداریم که انتخابات اوّل را بر مبناى یک سرى قوانین و مقرّرات برگزار کنیم. به عنوان مثال فرض کنید انتخاباتى را بر اساس این قوانین و مقرّرات برگزار مى‌کنیم:

الف ـ حداقلّ سنّ رأى دهندگان 16 سال است.

ب ـ زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند.

ج ـ در مورد نامزدهاى انتخاباتى هیچ سطح خاصّى از تحصیلات ومدرک علمى معتبر نیست.

د ـ حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن، یک سوم کلّ آراى مأخوذه مى‌باشد.

هــ حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مى‌باشد.

پس از آن که انتخابات را بر اساس این قوانین و مقرّرات برگزار کردیم و اوّلین دولت و مجلس را تشکیل دادیم آن گاه این اوّلین دولت و مجلس تصویب مى‌کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اوّلین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پیدا مى‌کند. البتّه براى انتخابات بعد باید این اوّلین دولت و مجلس تصمیم گیرى کند؛ که ممکن است همین قوانین و مقررّات را ابقا کند و ممکن هم هست برخى یا همه آن‌ها را تغییر دهد. ولى بالاخره به طریقى که بیان شد مشکل اوّلین انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى‌شود.

بسیار روشن است که این پاسخ، پاسخ صحیحى نیست و مشکل را حل نمى‌کند. زیرا سؤال ما در مورد همین اوّلین دولت و مجلسى است که مى‌خواهد به دولت‌ها و مجالس بعدى و قوانین و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد در حالى که خودش بر اساس انتخاباتى بر سرکار آمده که آن انتخابات بر اساس یک سرى قوانین ومقرّراتى برگزار شده که آن قوانین و مقرّرات، دیگر مصوّب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمى نیست. و این که همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى که بر اساس آن روى کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى که در ابتدا اشاره کردیم:

اوّلین انتخابات اعتبار و مشروعیت مى‌بخشد به← اوّلین مجلس نمایندگان یا دولت

به هر حال این اشکالى است که بر تمامى نظام هاى مبتنى بر دموکراسى وارد مى‌شود و هیچ پاسخ منطقى و قانع کننده‌اى هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامى نظریه پردازان فلسفه سیاست و اندیشمندان علوم سیاسى، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‌اند ولى مى‌گویند چاره‌اى و راهى غیر از این نیست و براى تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنى بر آراى مردم، گریزى از این مسأله نیست و هیچ راه حلّ عملى براى این مشکل وجود ندارد.

بنابراین، در مورد اشکال دورى هم که درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقیه مطرح مى‌شود یک پاسخ مى‌تواند این باشد که همان‌گونه که این مشکل در تمامى نظام هاى مبتنى بر دموکراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از دموکراسى بردارند و به فکر نظام هایى از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلى در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامى حکومت‌ها و نظام هاى دموکراتیک قبلى و فعلى و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.

امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام هاى دموکراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالى مبرّاست و در این جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این است که همان‌گونه که در مباحث قبلى این کتاب مشروحاً بحث شد، ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب مى‌کند و قانون و فرمان خداى متعال نیز همان‌طور که قبلاً اشاره کرده ایم اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست کسى یا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیّت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‌تواند هر گونه تصرف تکوینى و تشریعى که بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نماید. یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آن چه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مى‌افتد به این صورت است:

خداى متعال اعتبار مى‌بخشد به← ولىّ فقیه و دستورات او اعتبار مى‌بخشد به← مجلس و دولت

مغالطه‌اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست که مى‌گوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب مى‌کند» در حالى که اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شوراى نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان‌طور که گفتیم این است که اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم(علیه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى‌کنند بلکه طبق آن چه که در فصل سوّم این کتاب توضیح دادیم نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(علیه السلام) است. نظیر این که وقتى براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‌رویم و از آنها سؤال مى‌کنیم، نمى‌خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمى‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمى‌شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این منظور است که از طریق شهادت آنان براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) کیست. در این جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى‌کنند بلکه فقهط شهادت مى‌دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان(علیه السلام) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.

جواب دیگرى هم که مى‌توانیم بدهیم (جواب سوّم) این است که بطور مثال، بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى(قدس سره) اوّلین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحیّت کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند. امّا این مجلس خبرگان کارش تعیین رهبر بعدى است و بنابراین دورى در کار نیست. بله اگر این گونه بود که امام خمینى(قدس سره) با یک واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین کرده بود این کار، دور بود. این نظیر آن است که ما ابتدا شمع روشنى داشته باشیم و با این شمع کبریتى را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگرى را روشن کنیم که این جا دور نیست. بله اگر این طور باشد که روشنى شمع الف از کبریت گرفته شده در همان حال روشنى کبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور مى‌شود و هیچ یک از شمع و کبریت روشن نخواهند شد.

ممکن است کسى بگوید در همان مجلس خبرگان اوّل این طور است که گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمینى(قدس سره) ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ایشان بستگى به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشکال دور نسبت به ابتداى رهبرى ایشان وارد نیست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره) اشکال دور پیش مى‌آید . زیرا ادامه رهبرى ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالى که این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینى(قدس سره) گرفته است و این دور است.

پاسخ این اشکال هم این است که این مسأله نظیر این است که ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اوّل) و کبریتى را با آن روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین کبریتى که از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن کنیم (روشنى دوّم) که در این جا دورى پیش نخواهد آمد. زیرا آن چه که روشنى کبریت به آن وابسته بود روشنى اوّل شمع بود و آن چه به روشنى کبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوّم آن است و این دور نیست:

روشنى اوّل شمع الف ––––> روشنى کبریت  ––––> روشنى دوّم شمع الف

در بحث ما هم این طور است که امام خمینى(قدس سره) شوراى نگهبان را تعیین کردند و آن شورا صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان را امضا کرده ولى آن چه که مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشکیل، امضا مى‌کند ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره) است و به دوران قبل از این (روشنى اوّل شمع الف) کارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اوّل نیست بلکه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان(علیه السلام) است و با این حساب دورى در کارى نیست.

خلاصه این قسمت از بحث این شد که اشکال دور در واقع مربوط به نظام هاى مبتنى بر دموکراسى و تفکّر مردم سالارى است و این اشکال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. امّا حقیقت این است که این اشکال بر نظام هاى دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولایت فقیه با تحقیقى که کردیم معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.

منبع: کتاب نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه-آیت الله مصباح یزدی