اعضای مجلس خبرگان چرا فقط شرط اجتهاد را دارند در حالیکه در تعیین رهبر سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت ذکر گردیده؟!
یکى از سؤالات و اشکالاتى که در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مىشود مربوط به ضرورت وجود تخصّصهاى مختلف در این مجلس است. توضیح این سؤال این است که اوّلا در خود قانون اساسى شرایطى که براى رهبر ذکر گردیده در سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت خلاصه مىشود در حالى که با توجه به شرط اجتهاد که براى کاندیداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعاً افرادى تشکیل داده و مىدهند که تنها توان تشخیص فقاهت و عدالت ولىّ فقیه را دارند امّا در مورد شرط مدیر و مدبّر بودن که به مجموعهاى از ویژگىها نظیر قدرت اجرایى، آشنایى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سیاست روز داخلى و بین المللى، و مانند آن باز مىگردد چندان قدرت تشخیص ندارند.
بنابراین لازم است کسان دیگرى نیز در شمار خبرگان قرار گیرند که در راستاى تخصّص و موقعیّت علمى خویش در مسائل اجرایى و سیاسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقیه از این حیث نیز اظهار نظر کنند. و ثانیاً از آن جا که بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظایف و اختیارات نظیر فرماندهى کلّ قوا، تعیین خطّ مشىها و سیاستهاى کلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سیاسى و غیر آنها براى رهبر شمرده شده، تشخیص اینکه آیا رهبر مىتواند از عهده این گونه وظایف و اختیارات برآید یا نه، نیاز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سیاسى، اقتصادى و امثال آنها در میان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحیت فقاهتى و عدالتى، سایر صلاحیتهاى لازم در رهبر و ولىّ فقیه را نیز مورد ارزیابى قرار داده و درباره آن نظر کارشناسانه و علمى بدهند.
بنابراین، خلاصه این اشکال و سؤال در مجموع این است که شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط یک گروه از متخصّصان در این مجلس حاضر باشند در حالى که با توجه به جایگاه رهبرى در نظام ما و وظایف و اختیاراتى که براى وى بر شمرده شده،وجود گروههاى متخصّص مختلف دیگرى نیز در این مجلس ضرورى و لازم به نظر مىرسد.
در پاسخ این سؤال باید بگوییم اوّلا براى تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهایى کافى نیست. بلکه بدیهى است از آن جا که این کاندیداها در صورت انتخاب شدن و راه یابى به مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه که یک مقام سیاسى و اجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصمیمگیرى کنند بنابراین حتماً خودشان نیز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابىاز آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى را نیز داشته باشند؛ و این مسئله در تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان یک ملاک اصلى و مهم به حساب مىآید.
بنابراین، هرگز اینگونه نیست که اعضاى مجلس خبرگان صرفاً یک سرى مجتهدین باتقوایى باشند که هیچ سررشتهاى از سیاست و مسائل اجتماعى ندارند و بهکلّى با این قبیل مسائل بیگانهاند. بلکه حتماً حدّ نصاب (یعنى حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از) آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى نیز در آنان وجود دارد. علاوه بر اینکه باید توجه داشته باشیم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان که صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند نیز دقیقاً نظیر وجود افرادى است که صرفاً فقیهاند و به اندازه سرسوزنى از سیاست سر رشته ندارند و همان اشکالى که به وجود فقهاى بىاطلاع از سیاست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سیاستمداران غیر مجتهد و بىاطلاّع از فقه و فقاهت نیز وارد مىشود و نتیجه این است که اعضاى مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدین آشناى به امور سیاسى و اجتماعى روز باشند.
و ثانیاً، درست است که سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذکر شده اما باید توجه داشت که این سه شرط در عرض هم و به یک اندازه براى ما اعتبار ندارند بلکه یکى از آنها مهمتر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست.
توضیح اینکه: ما معتقدیم آنچه که عنصر اصلى نظام ما را تشکیل مىدهد اسلام است. مدیریت و سیاست، در همه کشورهاى دیگر نیز وجود دارد و چنین نیست که در سایر کشورها که نظام آنها اسلامى نیست شخص اول کشورشان مدیر و سیاستمدار نباشد. پس ما از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم.
امتیاز و ویژگى خاصّ کشور ما اسلامى بودن نظام حاکم بر آن است. یعنى آنچه ما بیش از هر چیز بر آن تأکید داریم و همه هدف ما هم از تشکیل حکومت و اداره سیاست همان است، اسلام و گسترش ارزشها و احکام آن است. بنابراین، رهبر و شخص اول چنین نظامى باید هم از حیث علمى و هم از حیث عملى، قرابت و انس و التزام لازم و کافى نسبت به اسلام و احکام و ارزشهاى آن داشته باشد.
و به همین دلیل هم هست که مىگوییم رهبر این مملکت و این نظام باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مىکنیم. فقیه یعنى کسى که اسلام را بخوبىمىشناسد و درک و فهم محقّقانه و عمیق و جامعى نسبت به تعالیم و ارزشهاى آن دارد. اگر چنین کسى در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت کند و بر اسلامى بودن جریان و روند کلّى حاکم بر نظام و دستگاهها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد که حاکمیت و حکومت اسلامى تحقّق یابد بلکه تبدیل به نظام و حکومتى خواهد شد مثل سایر نظامها و حکومتهایى که در همه کشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد.
بنابراین نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیتها و مقدم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احکام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهم و حیاتى است که آن هم از عهده کسانى بر مىآید که خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته همان گونه که ذکر شد تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ مىشود.
و امّا نسبت به سایر تخصّصها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى و غیر آنها باید بگوییم در هیچ کجاى دنیا عادتاً نه چنین چیزى معمول و متداول و نه اساساً ممکن است که یک نفر، هم متخصّص امور نظامى باشد هم کارشناس و متخصّص کار کشته مسائل سیاسى و دیپلماسى داخلى و خارجى و هم... و در همه این امور صاحب نظر و خبره باشد. بلکه در رهبران سیاسى کشورها عمدتاً مسئله مدیریت و آشنایى به مسائل سیاست داخلى و خارجى است که مهم قلمداد مىشود و براى تصمیمگیرى در سایر مسائل نظیر مسائل نظامى، اقتصادى، مسائل مربوط به توسعه و غیر آنها از گروههاى مشاوران امین و خبره بهره مىبرند.
در نظام ما هم که یک نظام اسلامى است همین مسئله صادق است که آنچه رهبر لازم است شخصاً از آن برخوردار باشد توان بالا و قابل قبولى در درک و فهم سیاسى و قدرت مدیریت است. البته اشاره کردیم که به علّت خصیصه اسلامى بودن نظام باید یک ویژگى دیگر، اضافه بر رهبران سیاسى معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگى فقاهت و اسلامشناسى است. امّا نسبت به غیر از این موارد لازم نیست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلکه مىتواند با بهرهگیرى از گروه مشاوران امین و قوى در زمینههاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى که براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیمگیرى نماید.
بدین ترتیب ملاحظه مىشود که منطقاً وجود تخصّصهاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى که حدّ نصاب لازم و کافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بینالملل داشته باشند، براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان کافى است.