آیا ساز و کاری برای اعمال نظارت بر کارهای ولی فقیه در قانون وجود دارد؟

مجلس خبرگان رهبری برای انجام این وظیفه قانونی خود ، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشات واصله و تحقیق درباره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نا مطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می نماید.1

آیت الله مقتدایی عضو این مجلس دراین باره می فرمایند:

((نظارتی که مجلس خبرگان بر رهبری دارد ، از عنوان ((النصیحه لائمه المسلمین)) بالاتر است ؛ چون نصیحت یک امر ارشادی یا اخلاقی است، اما اینجا بالاتر است. بالاخره مجلس خبرگان نهادی قانونی است و نظارت قانونی دارد . لذا اگر به این نتیجه رسیدند که مثلا فلان تصمیم رهبری براساس موازین نبوده حتی لازم نیست به خود رهبری بگویند ، بلکه می توانند عدم صلاحیت رهبر را به مردم اعلام کنند.))2

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسشی در این رابطه می فرمایند:

(( هیچ کس فوق نظارت نیست . خودرهبری هم فوق نظارت نیست ؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند – چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت المال و افتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است .برای اینکه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد و ...3

بنابراین چنین نیست که دستگاههای مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه ،به نظر ما بازرسی ها لازم است . البته الان هم هستند و نظارت هم می شوند. البته معنای این حرف این نیست که هیچ خطایی اتفاق نمی افتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نیست.

منابع:

1-ماده 41 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان

2-مصاحبه با آیت الله مقتدایی مجله حکومت اسلامی

3-پاییز 1385،شماره 41 ص 70