آن چه که امروزه عملا در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى، که مبتنى بر ولایت فقیه است، اعمال مىشود این است که براى مشخّص شدن و تعیین ولىّ فقیه، این مجلس خبرگان رهبرى است که تصمیم مىگیرد و نظر مىدهد. در این جا مىخواهیم این مسأله را از منظر علمى و نظرى بررسى کنیم تا معلوم شود آیا این راهکار بر مبناى یک منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مىشود یا این که مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.
براى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مىتوان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت. شاید مهم ترین آنها که ممکن است پذیرش آن آسان تر و از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول ترى برخوردار باشد سه فرض:
1ـ تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى
2ـ تعیین توسط خبرگان و
3ـ تعیین از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى است.
از میان این سه نیز، دو فرض اوّل در بحثها و نظریات بیشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر یک از این سه نظریه و مباحث پیرامون آنها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازى به نقد و بررسى سایر فرضها نداریم.
ابتدا، دو نظریه تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را که اساسى تر است بررسى مىکنیم. براى ورود به بحث، با ذکر یک مثال شروع مىکنیم:
فرض کنید مىخواهیم بهترین استاد ریاضى کشور را معرّفى کنیم و جایزه ویژهاى به وى اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقى و صحیح این کار چیست؟ آیا براى شناسایى و انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور باید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یک آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شرکت واحد گرفته تا خانم هاى خانه دار و کشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح کشور چه کسى است؟ بسیار روشن است که اوّلا این روش، غیر علمى و نابجاست و نتایج این آمارگیرى هر چه باشد فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است و ثانیاً اصولا اگر افرادى که این سؤال از آنان پرسیده مىشود آدم هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد این مسأله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم.
بدیهى است که توان و تخصّص یک استاد ریاضى را کسى مىتواند ارزیابى کند که خودش با ریاضیات سر و کار دارد و اهل این رشته است. و آن چه در مواردى شبیه این، عمل مىشود به این صورت است که صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مىدهند. مثلا در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرّفى مىکنند و اگر در یک شهر بیش از یک دانشگاه وجود دارد اساتید معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى یک شهر باز از میان خودشان یک نفر را معرّفى مىکنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرها جمع مىشوند و ازمیان خودشان یک نفر را معرّفى مىکننند و مثلا سى استاد از سى استان کشور به این ترتیب معرّفى و انتخاب مىشوند و باز اینها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مىکنند و در نهایت، از میان این جمع سى نفرى یک نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه کشور معرّفى مىکنند. آیا حقیقتاً براى انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور، این روش نزد عقل مقبول است یا این روش که همه مردم از بى سواد و باسواد، دانشگاهى و غیر دانشگاهى، متخصّص و غیر متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند که استاد نمونه ریاضى کیست؟
در مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت کارى که مىخواهد انجام بگیرد این است که مىخواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم؛ فقیهى که در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته تر و اصلح از دیگران باشد. سؤال این است که راه انتخاب چنین فقیهى کدام است ؟ آیا راه درست و منطقى آن این است که این مسأله را به رفراندوم عمومى بگذاریم و با انجام یک انتخابات سراسرى، مستقیماً از همه مردم نظر بخواهیم؟ یا این که روش صحیح و علمى این کار آن است که به متخصصان مربوطه، که در این جا همان فقها هستند، مراجعه کنیم و از آنان بخواهیم شایسته ترین فرد براى تصدّى این مقام را از میان خودشان انتخاب کنند؟ اگر در تعیین استاد نمونه ریاضى کشور، مراجعه به آراى عمومى روش صحیحى نیست (که نیست) بلکه باید اساتید ریاضى کشور در این باره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقها نظر بدهند کدام فقیه از دیگران شایسته تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقیم مردم، در این مسأله نمىتواند ملاک باشد.
امّا این خبرگانى که در نهایت مىخواهند ولىّ فقیه را معیّن کنند خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند. یکى این که در هر شهرى که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایسته تر مىدانند معرّفى مىکنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّهاى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین کنیم زیرا با توجّه به این که معمولا تعداد فقها و افرادى که در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهى در یک شهر حتّى یک نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمىشود، لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به این که تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندک است مىتوانند با کمى تحقیق و پرس وجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند. نظیر این که بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر یا یک استان پیدا کنیم که گر چه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا مىتوانیم بامراجعه به پزشکان و متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانى که به آنها مراجعه کرده اند، مشکل را حل کنیم.
تا این جا معلوم گردید که براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین دو راهکار، یکى مراجعه مستقیم به آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهکار منطقى و علمىِ قابل دفاع همین راهکار دوّم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.
و امّا نسبت به راهکار تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى باید بگوییم که گر چه ممکن است این راه عملا با ضریب اطمینان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به یک انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زیرا با توجّه به احاطه و بصیرتى که رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصیت هاى برجسته علمى و سیاسى کشور و توانمندى هاى آنان دارد مىتواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بین چند تن از برجسته ترین هاى آنان، یک نفر را که در مجموع واجد صلاحیت هاى بیش ترى است شناسایى و به مردم معرّفى کند) امّا یکى، دو اشکال مهم در مورد آن به نظر مىرسد. یکى این که راه را براى تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز مىکند که در سطح افکار عمومى داخل و خارج کشور تصویر یک حکومت استبدادى را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیکتاتورى متهّم کنند. امروزه ملاحظه مىکنیم که على رغم برگزارى بیست انتخابات عمومى در طىّ بیست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگر اندیشان داخل و خارج کشور، کینه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ایران را به دیکتاتورى و استبداد متّهم مىکنند.
اشکال دیگر این روش آن است که ممکن است رهبر را در این مسأله به رعایت مسائل عاطفى و خویشاوندى و ملاحظه منافع فردى یا گروهى متّهم کنند؛ همانگونه که حتّى در مورد شخصیّتى نظیر پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز چنین اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شد که چون حضرت على(علیه السلام) داماد او بوده است لذا وى را انتخاب کرده و این همه به او اهمیّت داده است.
بنابراین على رغم نتایج خوب و مثبتى که تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممکن است به همراه داشته باشد امّا به دلیل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است که از آن صرف نظر کنیم.
نتیجه کلى این است که از میان سه راهکار: 1ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق رأى مستقیم مردم 2ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت 3ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه توسّط رهبر قبلى، راهکار بهینه و معقول و منطقى عبارت از تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى که پیرامون ارزیابى این سه روش داشتیم تکلیف روش هاى دیگرى هم که ممکن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخصّ مىگردد و نیاز به بحث مستقلّى ندارد.
تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه
نوشته آیت الله مصباح یزدی