اقتصاد و عزم ملی

بسم رب الحسن علیه السلام...
بهار93 وسال جدید شمسی آغاز شد و راهبرد کلان سیاست های ایران اسلامی، با نگاه همه جانبه و نافذ امام خامنه ای  طبق روال سالهای قبل در قالب شعار سال مطرح شد:"« اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی » "
نگاهی گذرا بر راهبردهای  امام درنامگذاری  سالهای قبل ،نشان دهنده ی  یک نقشه ی راه کلی وجامع ،برای رسیدن به  اقتصادی سالم و مقاوم است. سال ۱۳۷۲ تاکید بر «عدالت اجتماعی»، سال ۱۳۷۳ تاکید بر «صرفه‌جویی»، سال ۱۳۷۴ تاکید بر «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»، سال ۱۳۷۵ تاکید بر «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور»، سال ۱۳۷۶ تاکید بر «مبارزه با اسراف»، سال ۱۳۷۷ تاکید بر «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف»، سال 1380 تاکید بر «تلاش برای رفع مشکل اشتغال»، سال 1382 تاکید بر «نهضت خدمت‌‌رسانی به مردم»، سال ۱۳۸۷ سال نوآوری و شکوفایی، سال ۱۳۸۸ تاکید بر «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»، سال ۱۳۸۹ سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال ۱۳۹۰ سال «جهاد اقتصادی»، سال ۱۳۹۱ تاکید بر «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی».سال1392 تاکیدبر«حماسه ی سیاسی ،حماسه ی اقتصادی».
بخصوص از سال 88به بعد شعارهای سال گویای درخواست صریح امام خامنه ای در زمینه ی اقتصادمقاومتی  است،چرا که دشمن بعد از شکست در انواع جنگ ها علیه نظام اسلامی ایران ،خواه  نظامی باشد یا ترور دانشمندان هسته ای وخواه انواع جنگ نرم،اینبار از در تحریم و در مضیقه قراردادن معیشت  مردم وارد میدان جنگ شده است.و تغییر رویه ی جنگ از حالت نظامی به اقتصادی در سطح بین الملل نشان دهنده ی تداوم این نوع جنگ است،زیرا برای جبهه ی استکبار ،هم کم هزینه تر از جنگ نظامی است ، هم اقتصاد به دلیل رابطه ی تنگانش با سیاست یک عنصر قوی در اقتدار کشور محسوب می شودوهم تاثیر آن با استفاده از  تحریم ها ،نارضایتی مردم را از مسئولین به دنبال داردوموجب تنش داخلی می شود .
در نگاه اول  در به ثمر رساندن پیام امام خامنه ای نام گذاری امسال ،لبیک اقشار مختلف مردم  ایران اسلامی اعم ازدولت ،ملت ،کشاورز،دانشجو، کارمند، بازاری ورئیس دولت وسربازانش و ... به فرمان حضرت امام خامنه ای نیاز است .
عزم ملی یعنی  اینکه «ملت ایران باید خود را قوی کند؛ اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد به او زور خواهند گفت و باجگیران عالم از او باج می خواهند و اگر بتوانند به او اهانت کرده و او را زیر پا لگد می کنند؛ این طبیعت دنیایی است که با افکار مادی اداره می شود».

وقتی عزم ملی خواسته  ی امام است ،یعنی مردم اعم از زن ومرد  باید در عرصه اقتصاد و فرهنگ فعال شوند ،بازاری در بازار،دانشجو در دانشگاه وکارگر و کشاورز و کارمند در محل کارمجاهدانه وارد میدان شوند و پای کار بایستند، توجه کنند که مقام معظم رهبری فرمان عزم ملی صادر فرموده اند.باید علما، اساتید؛ روشنفکران انقلابی، هنرمندان متعهد نقاط منفی و مثبت فرهنگی واقتصادی کشور را به رخ مسئولان بکشند و این همان عزم ملی و جهادی است.
مردم نقش مهمی در اجرای سیاستهای اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی دارندودر برخی از سیاست‌ها، اصلی‌ترین نقش را در اجرا و شکست آن برعهده دارند. به عبارت دیگر، همان‌طور که امام خامنه ای  نیز در سخنانشان اشاره کردند، همواره یک طرف اجرای سیاست‌های دولتی، در ابعاد مختلف، بُعد مردمی اجتماع و اقتصاد است. سیاست اقتصاد مقاومتی و تحقق جایگاه مردم در اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و مطابق با تأکید امام در سخنرانی شعار امسال، مردم نیز نقش و وظیفه‌‌ای اساسی در این امر دارند. ایشان در سخنرانی شان کرده بودند:
«عمده، مردم‌اند. شما باید کالاى ایرانى بخواهید. این افتخار نیست. این تفاخر غلطى است که ما مارک‌هاى خارجى را در پوشاکمان، در وسایل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراکى‌هایمان ترجیح بدهیم به مارک‌هاى داخلى؛ در حالى که تولید داخلى در خیلى از موارد بسیار بهتر است. تولید داخلى مهم است. ببینید کارگر ایرانى چه تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانى چه سرمایه‌گذارى کرده است. در زمینه‌ى مصرف، عمده‌ى کار دست مردم است که این بخشى از اصلاح الگوى مصرف است که من دو سال قبل اینجا به ملت ایران عرض کردم و بخشى از جهاد اقتصادى است که سال گذشته عرض کردم. تولید ملى مهم است. این را باید هدف قرار بدهند.»
مسلم است ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و سازندگی آینده ،بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و مشارکت عملی مردم در اقتصاد و فرهنگ  برای بستر سازی درخور،ضروری است،چرا که محقق شدن حماسه ی اقتصادی واقتصاد پویا و به دور از وابستگی نیازمند چندین سال سیاست گذاری،اجرای سیاستهای بنا شده،حمایت از تولید و ظرفیت های داخلی ،اصلاح ومدیریت نحوه مصرف کالا در زندگی،در خواست وتمایل به کالای داخلی،صبرو حوصله وپیگیری مردم است.
باید فرهنگ استفاده صحیح از کالای داخلی را خودمان در جامعه نهادینه کنیم واینجاست که ارتباط تنگاتنگ فرهنگ واقتصاد نمایان می شود.
اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردمی است ،زیرا که رفتارهای خصمانه ی خارجی اقتصادملی،نهایتا متوجه مقاومت مردم در برابر فشارها ی اقتصادی است،از این رو لازم است که مقاومت های مردمی آگاهانه و مبتنی بر شناخت باشد ودر شرایط حاضرآگاهی و شناخت توسط مطالبه ی  عمومی از دستگاه های ذی ربط و مسئولانشان ،مطلوب تر حاصل می شود. کارگران، کشاورزان، کارمندان، کسبه و تجار و دیگر اقشار جامعه همگی می بایستی درک صحیحی از سیاست های خصمانه اقتصادی علیه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و سازوکارهای این رفتار خصمانه را چه از سوی کشورهای خارجی باشد و چه از سوی نمایندگان آنها در داخل، به درستی بشناسند.
مردم اگر مجاهدانه وارد میدان عمل شوند وبا اطمینان پیش بروند،اتکا به ظرفیت داخلی در دولت هم تقویت می شودو مشخص می شود که تنها راه حل مسائل اقتصادی سیاست خارجی نیست و از نیروی عظیم ملی داخلی غفلت نمی شود،مثلا اگر سرمایه های مردمی به سمت تولید برود،هم تولید با کیفیت تر حاصل می شود ،هم باعث ایجاد اشتغال می شود و هم نظارت جدی مردم سبب می شود قانون درست اجرا شود.
می توان گفت امروزه یکی از دلایل مشکلات اقتصادی برای خانواده های ایرانی ،روی آوردن به سبک زندگی غربی،افزایش بیش از اندازه مصرف گرایی و تجمل گرایی،رفاه طلبی  واحساس آسایش در سایه ی  استفاده از کالای خارجی ،وایجاد نیازهای غیرضروری در جامعه است،و اینها مواردی هستند که با عزم ملی توسط خود مردم ،بهترکشف و مهار می شود ،چرا که اقتصاد مقاومتی درون زاست و حل مشکلات را نیز بر مبنای نگاه به داخل می داند.
سبک زندگی کنونی مردم ایران، به سمت استفاده از کالای خارجی پیش می برد و اگر تغییری در این رویکرد حاصل نشود ،انتظار رشد مصرف کالای داخلی بیهوده است.عزم راسخ ملی برای تغییررویه ها به  سبک زندگی اسلامی ،حضورواحساس مسئولیت تمام70میلیون سرباز امام خامنه ای را می طلبد،با فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی اولا،مصرف کالای خارجی جایش را به کالای همتای داخلی می دهد، نیازها ،کمبود ها،مشکلات از سوی مردم مطرح شده وتلاش در جهت تولید کالای مورد نیاز ،موجب تغییر ساختار تولیدات ملی می شود،کالای با کیفیت تر در کارخانه های داخل با نظارت مهندسان داخلی و قشر تحصیلکرده ی آماده به خدمت ،تولید می شود و این باعث رشد اقتصادی می شود.
هم چنین کشور ما کشوری به دلیل داشتن منابع طبیعی فراوان،آب و هوای متنوع،ذخایر زیرزمینی،نیروی کار جوان،مرزهای آبی،وقرار گرفتن در منطقه ای حساس ،کشوری غنی به حساب می آید که با حمایت اصولی دولت و عزم ملت در کارو تلاش و کارآفرینی و بهره برداری می تواند در زمینه ی اقتصاد بسیار قوی شود.
نتیجه این بینش این است که بدون حضور وهدایت مردم در جهت رسیدن به اهداف سیاست تحقق عزم ملی و اقتصاد مقاومتی، راهکارهای دولت به شکست انجامیده و جز هزینه بالای رهاوردی برای کشورمان نخواهد داشت.

---

1:لطفا موارد کاربردی برای موضوع اگر به ذهنتان می رسد جهت استفاده بیان بفرمایید.به نظرم می رسد هر بخش از مطلب نیاز به مطالعه گسترده و بسط و اجرا دارد،فقط نوشتن کافی نیست.
2:مولای ما دعا بکن برای ما....

ولایت فقیه یعنی چه؟

مراد از «ولایت فقیه» ولایت تکوینى نیست بلکه ولایت تشریعى فقیه است.

حال ولایت تکوینی وتشریعی یعنی چه؟

ولایت تکوینى که به معناى تصّرف در عالم وجود و قانون مندى هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است که خالق هستى و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است.

نمونه هاى کوچکى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مى‌کند که بواسطه آن مى‌توانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتى که از انبیا و اولیاى الهى صادر مى‌شود از همین باب است.به اعتقاد ما بالاتری حد ولایت تکوینی به رسول الله عطا شده بود.

 اما  در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون مندى هاى مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممکن است احیاناً فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى کراماتى باشد.

مسأله‌اى که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛

ولایت تشریعی  یعنى همان چیزى که در آیاتى از قبیل «اَلنَبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتى از قبیل «مَنْ کُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلىٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است.

 ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى این که فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرّف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» این است که تصمیمى را که پیامبر براى یک فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مى‌گیرد لازم الاجراست و بر تصمیمى که خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدّم است و اولویّت دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یک نقطه قدرتى دارد که در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد که حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مرکزى قدرت را که در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است.

 

 به همین دلیل مى‌گوییم بر اساس «النبىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم» اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فردى دستور بدهد که به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت کند. و یا اگر با این که خمس و زکاتش را داده و هیچ حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد که باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مکلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد.

 مرحوم امام خمینى(اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مى‌زدند که اگر حاکم اسلامى به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا کرده که ولىّ فقیه چنین تشخیص داده که به عباى من نیاز دارد اگر امر کند که عبایت را بده، من باید اطاعت کنم و عبایم را بدهم.

 این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است که در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبهه‌اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه و همه آن را مى‌دانسته‌اند و قبول داشته اند. شواهد متعدّدى هم در این باره وجود دارد که یکى از معروف ترین آنها قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیانى که در آن زمان زندگى مى‌کردند چون اعتقادشان بر این بود که علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى که مرحوم میرزاى شیرازى فرمود «الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شکستند. و حتّى همسر ناصر الدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شکست و به ذهن هیچ کس نیامد که چطور شد؟ تا دیروز که استعمال تنباکو حلال بود و اشکالى نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض مى‌شود و... بلکه همه، حتّى علما و مراجع و کسانى که خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حکم میرزاى شیرازى دانستند.

حیطه اختیارات ولی فقیه در چه حدی است آیا می تواند در زندگی خصوصی مردم هم دخالت کند؟

 

دخالت در امور شخصی افراد- که هیچ ارتباطی با نظام اجتماع در جامعه اسلامی ندارند و یا حکم تامی در مورد آن وارد نشده است –ازاختیارات ولی فقیه نیست؛ بلکه ولی فقیه صاحب اختیار اموری است که به نوعی با اداره جامعه و حکومت اسلامی مرتبط می شود. لذا اگر مسائل و امور شخصی به نحوی متصل با مصالح نظام اجتماعی گردد ولی فقیه مداخله نموده و به حل و فصل آن می پردازد. ⁽¹⁾

 

ولىّ فقیه، مجرى احکام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعیت و دلیلى که ولایت او را اثبات کرد عبارت از اجراى احکام شرع مقدّس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احکام بود؛ بنابراین بدیهى است که مبناى تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و کلّیه کارهاى فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت خداى متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى از این مبنا عدول کند خودبه خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یک از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
بر این اساس، به یک تعبیر مى‌توانیم بگوییم ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مکلّف است در محدوده «قوانین اسلام» عمل کند و حقّ تخطّى از این محدوده را ندارد؛ همان‌گونه که شخص پیامبر و امامان معصوم(علیهما السلام) نیز چنین هستند. بنابراین به جاى تعبیر ولایت فقیه مى‌توانیم تعبیر «حکومت قانون» را به کار بریم البته با این توجه که منظور از قانون در این جا قانون اسلام است. و نیز از یاد نبریم که اشاره کردیم که از شرایط ولىّ فقیه، «عدالت» است و شخص عادل کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌کند. و با این وصف، بطلان این سخن که ولىّ فقیه هر کارى که «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سلیقه «خود» را بر دیگران تحمیل مى‌کند روشن تر مى‌شود؛ بلکه باید گفت ولىّ فقیه عادل یعنى کسى که بر اساس احکام «دین» و در جهت اراده و خواست «خدا» حرکت و حکومت مى‌کند. البتّه دشمنان اسلام و روحانیت در برخى گفته‌ها و نوشته هاى خود دروغ هایى به این نظریه بسته‌اند و مثلاً مى‌گویند ولایت مطلقه فقیه یعنى این که فقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتّى مى‌تواند توحید را تغییر دهد و انکار کند و یا مثلاً نماز را از دین بردارد. و صد البتّه اینها وصله هاى بى قواره و ناهمگونى است که دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند که به این نظریه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنین چیزى نگفته و نمى‌تواند بگوید.⁽²⁾

منبع: ⁽¹⁾ بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه 7/12/1366

 

⁽²⁾کتاب نگاهی گذرا بر نظریه ی ولایت فقیه ، علامه مصباح یزدی ، ص 110 و 111

چرا خبرگان؟

آن چه که امروزه عملا در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى، که مبتنى بر ولایت فقیه است، اعمال مى‌شود این است که براى مشخّص شدن و تعیین ولىّ فقیه، این مجلس خبرگان رهبرى است که تصمیم مى‌گیرد و نظر مى‌دهد. در این جا مى‌خواهیم این مسأله را از منظر علمى و نظرى بررسى کنیم تا معلوم شود آیا این راهکار بر مبناى یک منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مى‌شود یا این که مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.

براى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت. شاید مهم ترین آنها که ممکن است پذیرش آن آسان تر و از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول ترى برخوردار باشد سه فرض:

1ـ تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى

2ـ تعیین توسط خبرگان و

3ـ تعیین از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى است.

از میان این سه نیز، دو فرض اوّل در بحث‌ها و نظریات بیشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر یک از این سه نظریه و مباحث پیرامون آنها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازى به نقد و بررسى سایر فرض‌ها نداریم.

ابتدا، دو نظریه تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را که اساسى تر است بررسى مى‌کنیم. براى ورود به بحث، با ذکر یک مثال شروع مى‌کنیم:

فرض کنید مى‌خواهیم بهترین استاد ریاضى کشور را معرّفى کنیم و جایزه ویژه‌اى به وى اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقى و صحیح این کار چیست؟ آیا براى شناسایى و انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور باید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یک آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شرکت واحد گرفته تا خانم هاى خانه دار و کشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح کشور چه کسى است؟ بسیار روشن است که اوّلا این روش، غیر علمى و نابجاست و نتایج این آمارگیرى هر چه باشد فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است و ثانیاً اصولا اگر افرادى که این سؤال از آنان پرسیده مى‌شود آدم هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد این مسأله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم.

بدیهى است که توان و تخصّص یک استاد ریاضى را کسى مى‌تواند ارزیابى کند که خودش با ریاضیات سر و کار دارد و اهل این رشته است. و آن چه در مواردى شبیه این، عمل مى‌شود به این صورت است که صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مى‌دهند. مثلا در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرّفى مى‌کنند و اگر در یک شهر بیش از یک دانشگاه وجود دارد اساتید معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى یک شهر باز از میان خودشان یک نفر را معرّفى مى‌کنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرها جمع مى‌شوند و ازمیان خودشان یک نفر را معرّفى مى‌کننند و مثلا سى استاد از سى استان کشور به این ترتیب معرّفى و انتخاب مى‌شوند و باز این‌ها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مى‌کنند و در نهایت، از میان این جمع سى نفرى یک نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه کشور معرّفى مى‌کنند. آیا حقیقتاً براى انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور، این روش نزد عقل مقبول است یا این روش که همه مردم از بى سواد و باسواد، دانشگاهى و غیر دانشگاهى، متخصّص و غیر متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند که استاد نمونه ریاضى کیست؟

در مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت کارى که مى‌خواهد انجام بگیرد این است که مى‌خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم؛ فقیهى که در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته تر و اصلح از دیگران باشد. سؤال این است که راه انتخاب چنین فقیهى کدام است ؟ آیا راه درست و منطقى آن این است که این مسأله را به رفراندوم عمومى بگذاریم و با انجام یک انتخابات سراسرى، مستقیماً از همه مردم نظر بخواهیم؟ یا این که روش صحیح و علمى این کار آن است که به متخصصان مربوطه، که در این جا همان فقها هستند، مراجعه کنیم و از آنان بخواهیم شایسته ترین فرد براى تصدّى این مقام را از میان خودشان انتخاب کنند؟ اگر در تعیین استاد نمونه ریاضى کشور، مراجعه به آراى عمومى روش صحیحى نیست (که نیست) بلکه باید اساتید ریاضى کشور در این باره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقها نظر بدهند کدام فقیه از دیگران شایسته تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقیم مردم، در این مسأله نمى‌تواند ملاک باشد.

امّا این خبرگانى که در نهایت مى‌خواهند ولىّ فقیه را معیّن کنند خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند. یکى این که در هر شهرى که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایسته تر مى‌دانند معرّفى مى‌کنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّه‌اى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین کنیم زیرا با توجّه به این که معمولا تعداد فقها و افرادى که در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهى در یک شهر حتّى یک نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمى‌شود، لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به این که تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندک است مى‌توانند با کمى تحقیق و پرس وجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند. نظیر این که بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر یا یک استان پیدا کنیم که گر چه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا مى‌توانیم بامراجعه به پزشکان و متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانى که به آنها مراجعه کرده اند، مشکل را حل کنیم.

تا این جا معلوم گردید که براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین دو راهکار، یکى مراجعه مستقیم به آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهکار منطقى و علمىِ قابل دفاع همین راهکار دوّم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.

و امّا نسبت به راهکار تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى باید بگوییم که گر چه ممکن است این راه عملا با ضریب اطمینان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به یک انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زیرا با توجّه به احاطه و بصیرتى که رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصیت هاى برجسته علمى و سیاسى کشور و توانمندى هاى آنان دارد مى‌تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بین چند تن از برجسته ترین هاى آنان، یک نفر را که در مجموع واجد صلاحیت هاى بیش ترى است شناسایى و به مردم معرّفى کند) امّا یکى، دو اشکال مهم در مورد آن به نظر مى‌رسد. یکى این که راه را براى تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز مى‌کند که در سطح افکار عمومى داخل و خارج کشور تصویر یک حکومت استبدادى را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیکتاتورى متهّم کنند. امروزه ملاحظه مى‌کنیم که على رغم برگزارى بیست انتخابات عمومى در طىّ بیست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگر اندیشان داخل و خارج کشور، کینه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ایران را به دیکتاتورى و استبداد متّهم مى‌کنند.

اشکال دیگر این روش آن است که ممکن است رهبر را در این مسأله به رعایت مسائل عاطفى و خویشاوندى و ملاحظه منافع فردى یا گروهى متّهم کنند؛ همان‌گونه که حتّى در مورد شخصیّتى نظیر پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز چنین اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شد که چون حضرت على(علیه السلام) داماد او بوده است لذا وى را انتخاب کرده و این همه به او اهمیّت داده است.

بنابراین على رغم نتایج خوب و مثبتى که تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممکن است به همراه داشته باشد امّا به دلیل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است که از آن صرف نظر کنیم.

نتیجه کلى این است که از میان سه راهکار: 1ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق رأى مستقیم مردم 2ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت 3ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه توسّط رهبر قبلى، راهکار بهینه و معقول و منطقى عبارت از تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى که پیرامون ارزیابى این سه روش داشتیم تکلیف روش هاى دیگرى هم که ممکن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخصّ مى‌گردد و نیاز به بحث مستقلّى ندارد.

 

                    تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

                             نوشته آیت الله مصباح یزدی

 

پس از انقلاب و گذشت 30سال متاسفانه هنوز هم در ادارات و سازمانها و... شاهد بروز تخلفات هستیم پس تفاو ت...

آیا دلیلی وجود دارد که خداوند ولی فقیه را نیز از اشتباه در تصمیم گیری ها مصون سازد؟

 

شما که می گویید اطاعت از ولی فقیه همان اطاعت از انبیاست, آیا دلیلی وجود دارد که ولی فقیه را نیز از اشتباه وخطا در تصمیم گیریها مصون سازد؟
ما می خواهیم کسی را در رأس حکومت بگذاریم که می دانیم تخلف نمی کند . ممکن است اشتباه کرده باشیم و او تخلف کند از هر وقت فهمیدیم تخلف کرده , می فهمیم حضور او در این منصب به جا نیست. خودش و مردم هم این را قبول دارند این نکته ی خیلی بدیعی در مبنای حکومت در دنیاست. 1
خدا آن رهبری را که از سوی اوست, دست می گیرد و هدایت می کند, از مشکلات او را عبور می دهد. 2
رهبر نقشه را از خدا می گیرد, راه را از خدا می آموزد ، روشها را هم از خدا می آموزد؛ این رهبری ، رهبری درست است (( واوحینا الیهم فعل الخیرات 3)) وقتی رهبری ، رهبری خدایی شد ،کار خوب را هم از خدا یاد می گیرد.4
آن جامعه یی که پایبند ارزشهای الهی است ، آن جامعه یی که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی را قبول کرده است، هیچ چاره ای ندارد جزء اینکه در رأس جامعه کسی را بپذیرد که او شریعت اسلامی و الهی را می داند؛ از اخلاق فاضله ی الهی برخوردار است ؛گناه نمی کند ، اشتباه مرتکب نمی شود؛ ظلم نمی کند؛ برای خود چیزی نمی خواهد ؛ برای انسانها دل می سوزاند؛ ارزشهای الهی را بر مسائل و جهات شخصی و گروهی ترجیح می دهد .لذا در جامعه ی اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی این مطلب تأمین شده است .5
منابع
1- بیانات رهبری در سال 1378/04/11
2- بیانات رهبری در درس تفسیر سوره مجادله 1361/02/17
3- همان
4- همان
5- در خطبه نماز جمعه 1362/02/30

آیا ساز و کاری برای اعمال نظارت بر کارهای ولی فقیه در قانون وجود دارد؟

مجلس خبرگان رهبری برای انجام این وظیفه قانونی خود ، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشات واصله و تحقیق درباره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نا مطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می نماید.1

آیت الله مقتدایی عضو این مجلس دراین باره می فرمایند:

((نظارتی که مجلس خبرگان بر رهبری دارد ، از عنوان ((النصیحه لائمه المسلمین)) بالاتر است ؛ چون نصیحت یک امر ارشادی یا اخلاقی است، اما اینجا بالاتر است. بالاخره مجلس خبرگان نهادی قانونی است و نظارت قانونی دارد . لذا اگر به این نتیجه رسیدند که مثلا فلان تصمیم رهبری براساس موازین نبوده حتی لازم نیست به خود رهبری بگویند ، بلکه می توانند عدم صلاحیت رهبر را به مردم اعلام کنند.))2

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسشی در این رابطه می فرمایند:

(( هیچ کس فوق نظارت نیست . خودرهبری هم فوق نظارت نیست ؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند – چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت المال و افتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است .برای اینکه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد و ...3

بنابراین چنین نیست که دستگاههای مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه ،به نظر ما بازرسی ها لازم است . البته الان هم هستند و نظارت هم می شوند. البته معنای این حرف این نیست که هیچ خطایی اتفاق نمی افتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نیست.

منابع:

1-ماده 41 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان

2-مصاحبه با آیت الله مقتدایی مجله حکومت اسلامی

3-پاییز 1385،شماره 41 ص 70

اخیرا بعضی نظریه ((رهبری شورایی)) را مطرح می کنند این شیوه مدیریت چگونه است؟

اصلی ترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است آیت الله امینی در این باره می گویند : ((... رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت اتفاقا من در آن جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم , پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم , رهبری شورایی را حذف کنیم چون ماخذ شرعی ندارد 1 . ))
حضرت آیت الله مصباح نیز در این رابطه می فرمایند : (( والی و حاکم حکومت اسلامی , همیشه ودر همه زمانها یک نفر است. حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور نمایند ولایت فقها سلب می شود. در زمان حضرت علی (علیه السلام) هم , امام حسن و امام حسین (علیه السلام) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین (علیه السلام ) زمان امام حسن , به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن به وی فرمود : ای قیس ! او , یعنی امام حسن (علیه السلام) امام و رهبر من است ))2
از نظر پیشینه تاریخی , ولایت شورایی , در متون اسلامی بی سابقه است. در دیدگاه اهل سنت , تنها در یک مورد , شورا تشکیل شد 3
که آن هم برای تعیین رهبر بود نه برای اداره و تدبیر امور .. درباره رهبری شورایی متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران , همگی ساکت اند (و هیچ فقیهی پیش از آن , به طرح این ایده نپرداخته است )4
البته ولی فقیه از نظر مشورتی دیگر فقها و کارشناسان استفاده می کند, اما این به معنی مدیریت جمعی - که در رهبری شورایی دنبال می شود نیست.

منابع :
1- آیت الله امینی
2- بحارالانوار ج 44 ص 61
3- منظور شورای سقیفه است
4- چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه مصطفی جعفر پیشه فرد , ص 82

آیااین هدایت الهی که درمصونیت ولی فقیه ازخطا و اشتباه متجلی میگردد درروایات ما هست ؟

روایات بسیار زیاد در خصوص حظ و صیانت حاکم عادل از خطا و لغزش ،توسط خدای متعال وجود

دارد ؛ مثل روایت شریف امام رضا (علیه السلام) که فرمودند:
(( به راستی چون خدا بنده ای را برای اداره امور بندگان خود انتخاب کند،به او شرح صدر عطا کند و در دلش چشمه های حکمت بجوشاند و دانش خود را از راه الهام به او آموزد، که در پاسخ هیچ سوال و پرسشی در نماند و از حق و حقیقت سرگردان نشود ، زیرا از طرف خداوند مشمول کمک و تأید اوست ، از خطا و لغزش و بر خورد ناصواب در امان است ،خدا او را بدین صفات اختصاص داده تا حجت بالغه بر هر کدام از خلقش باشد که او را درک کند، این فضل الهی است که به هر که خواهد عطا کند، و خداوند صاحب فضل بزرگ است.1))

منبع : الکافی ج 1 ص 201؛ تحف العقول ص 439 ؛الاحتجاج ج 2 ص 436؛الامالی للصدوق ص 680 ؛عیون الاخبارالرضا ج1 ص 220
 

اگر یکی از مراجع ، اعلم از ولی فقیه باشد ، چه؟ اصلا منظور از اعلم در بحث ولایت فقیه چیست؟

اگر یکی از مراجع ، اعلم از ولی فقیه باشد ، چه؟ اصلا منظور از اعلم در بحث ولایت فقیه چیست؟
حضرت امیر المومنین (علیه السلام ) در نهج البلاغه می فرماید :
ای مردم ! بدانید که سزاوارترین مردم به امر حکومت و ولایت ، کسی است که قوی تر باشد در این کار و آگاه تر باشد به امر خداوند و ... 1
 می دانیم که فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم در اینجا ، تنها اعلم در احکام فقهی نیست ،بلکه مقصود (( اعلم بهذا الامر)) است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت وعدالت و تقوا مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد .دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد .کسی که مدرس خوب و مصنف و مؤلف توانایی است ولی از سیاست آگاهی ندارد و اعلم در کشورداری نیست ، اگر چه در فقه عبادی و معاملی اعلم نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست بگیرد ؛ زیرا اعلم در فقه هست نه اعلم بهذا الامر. اگر چنین فقیهی رهبری بشود ، اگر چه اعلم و متقی باشد ، ممکن است بیگانگان تهاجم کنند و او نمی تواند از میهن اسلامی دفاع کند . غرض آنکه ، در صورت تزاحم بین اوصاف رهبری، اگر کسی سیاستمدار کامل اسلامی بود و در این جهت از دیگر فقیهان اعلم بود ، بر آنان تقدم دارد؛ زیرا اساس حکومت اسلامی همان فقه سیاسی و هوش یاستمداری است . 2
حضرت امام خمینی در این مورد فرمودند : (( اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد نا صالح تشخیص دهد و به طور کلی ، در زمینه اجتماعی و سیاسی ، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست ، و نمی تواند زمام امور جامعه را به دست بگیرد.))
منابع:
1-نهج البلاغه خطبه 173
2-ولایت فقیه آیت الله جوادی آملی ص 293
3-صحیفه نور ج 21ص 47