اعضای مجلس خبرگان چرا فقط شرط اجتهاد را دارند در حالیکه در تعیین رهبر سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت ذکر گردیده؟!

یکى از سؤالات و اشکالاتى که در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مى‌شود مربوط به ضرورت وجود تخصّص‌هاى مختلف در این مجلس است. توضیح این سؤال این است که اوّلا در خود قانون اساسى شرایطى که براى رهبر ذکر گردیده در سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت خلاصه مى‌شود در حالى که با توجه به شرط اجتهاد که براى کاندیداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعاً افرادى تشکیل داده و مى‌دهند که تنها توان تشخیص فقاهت و عدالت ولىّ فقیه را دارند امّا در مورد شرط مدیر و مدبّر بودن که به مجموعه‌اى از ویژگى‌ها نظیر قدرت اجرایى، آشنایى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سیاست روز داخلى و بین المللى، و مانند آن باز مى‌گردد چندان قدرت تشخیص ندارند.

 

 بنابراین لازم است کسان دیگرى نیز در شمار خبرگان قرار گیرند که در راستاى تخصّص و موقعیّت علمى خویش در مسائل اجرایى و سیاسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقیه از این حیث نیز اظهار نظر کنند. و ثانیاً از آن جا که بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظایف و اختیارات نظیر فرماندهى کلّ قوا، تعیین خطّ مشى‌ها و سیاست‌هاى کلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سیاسى و غیر آنها براى رهبر شمرده شده، تشخیص این‌که آیا رهبر مى‌تواند از عهده این گونه وظایف و اختیارات برآید یا نه، نیاز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سیاسى، اقتصادى و امثال آنها در میان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحیت فقاهتى و عدالتى، سایر صلاحیت‌هاى لازم در رهبر و ولىّ فقیه را نیز مورد ارزیابى قرار داده و درباره آن نظر کارشناسانه و علمى بدهند.

‌‌ بنابراین، خلاصه این اشکال و سؤال در مجموع این است که شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط یک گروه از متخصّصان در این مجلس حاضر باشند در حالى که با توجه به جایگاه رهبرى در نظام ما و وظایف و اختیاراتى که براى وى بر شمرده شده،وجود گروه‌هاى متخصّص مختلف دیگرى نیز در این مجلس ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.

 

‌‌ در پاسخ این سؤال باید بگوییم اوّلا براى تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهایى کافى نیست. بلکه بدیهى است از آن جا که این کاندیداها در صورت انتخاب شدن و راه یابى به مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه که یک مقام سیاسى و اجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصمیم‌گیرى کنند بنابراین حتماً خودشان نیز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابى‌از آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى را نیز داشته باشند؛ و این مسئله در تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان یک ملاک اصلى و مهم به حساب مى‌آید.

‌‌ بنابراین، هرگز این‌گونه نیست که اعضاى مجلس خبرگان صرفاً یک سرى مجتهدین باتقوایى باشند که هیچ سررشته‌اى از سیاست و مسائل اجتماعى ندارند و به‌کلّى با این قبیل مسائل بیگانه‌اند. بلکه حتماً حدّ نصاب (یعنى حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از) آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى نیز در آنان وجود دارد. علاوه بر این‌که باید توجه داشته باشیم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان که صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند نیز دقیقاً نظیر وجود افرادى است که صرفاً فقیه‌اند و به اندازه سرسوزنى از سیاست سر رشته ندارند و همان اشکالى که به وجود فقهاى بى‌اطلاع از سیاست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سیاستمداران غیر مجتهد و بى‌اطلاّع از فقه و فقاهت نیز وارد مى‌شود و نتیجه این است که اعضاى مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدین آشناى به امور سیاسى و اجتماعى روز باشند.

 

‌‌ و ثانیاً، درست است که سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذکر شده اما باید توجه داشت که این سه شرط در عرض هم و به یک اندازه براى ما اعتبار ندارند بلکه یکى از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست.

توضیح این‌که: ما معتقدیم آن‌چه که عنصر اصلى نظام ما را تشکیل مى‌دهد اسلام است. مدیریت و سیاست، در همه کشورهاى دیگر نیز وجود دارد و چنین نیست که در سایر کشورها که نظام آنها اسلامى نیست شخص اول کشورشان مدیر و سیاستمدار نباشد. پس ما از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم.

 امتیاز و ویژگى خاصّ کشور ما اسلامى بودن نظام حاکم بر آن است. یعنى آن‌چه ما بیش از هر چیز بر آن تأکید داریم و همه هدف ما هم از تشکیل حکومت و اداره سیاست همان است، اسلام و گسترش ارزش‌ها و احکام آن است. بنابراین، رهبر و شخص اول چنین نظامى باید هم از حیث علمى و هم از حیث عملى، قرابت و انس و التزام لازم و کافى نسبت به اسلام و احکام و ارزش‌هاى آن داشته باشد.

و به همین دلیل هم هست که مى‌گوییم رهبر این مملکت و این نظام باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مى‌کنیم. فقیه یعنى کسى که اسلام را بخوبى‌مى‌شناسد و درک و فهم محقّقانه و عمیق و جامعى نسبت به تعالیم و ارزش‌هاى آن دارد. اگر چنین کسى در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت کند و بر اسلامى بودن جریان و روند کلّى حاکم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد که حاکمیت و حکومت اسلامى تحقّق یابد بلکه تبدیل به نظام و حکومتى خواهد شد مثل سایر نظام‌ها و حکومت‌هایى که در همه کشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد.

 

‌ بنابراین نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیت‌ها و مقدم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احکام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهم و حیاتى است که آن هم از عهده کسانى بر مى‌آید که خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته همان گونه که ذکر شد تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ مى‌شود.

 

‌‌ و امّا نسبت به سایر تخصّص‌ها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى و غیر آن‌ها باید بگوییم در هیچ کجاى دنیا عادتاً نه چنین چیزى معمول و متداول و نه اساساً ممکن است که یک نفر، هم متخصّص امور نظامى باشد هم کارشناس و متخصّص کار کشته مسائل سیاسى و دیپلماسى داخلى و خارجى و هم... و در همه این امور صاحب نظر و خبره باشد. بلکه در رهبران سیاسى کشورها عمدتاً مسئله مدیریت و آشنایى به مسائل سیاست داخلى و خارجى است که مهم قلمداد مى‌شود و براى تصمیم‌گیرى در سایر مسائل نظیر مسائل نظامى، اقتصادى، مسائل مربوط به توسعه و غیر آنها از گروه‌هاى مشاوران امین و خبره بهره مى‌برند.

در نظام ما هم که یک نظام اسلامى است همین مسئله صادق است که آن‌چه رهبر لازم است شخصاً از آن برخوردار باشد توان بالا و قابل قبولى در درک و فهم سیاسى و قدرت مدیریت است. البته اشاره کردیم که به علّت خصیصه اسلامى بودن نظام باید یک ویژگى دیگر، اضافه بر رهبران سیاسى معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگى فقاهت و اسلام‌شناسى است. امّا نسبت به غیر از این موارد لازم نیست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلکه مى‌تواند با بهره‌گیرى از گروه مشاوران امین و قوى در زمینه‌هاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى که براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیم‌گیرى نماید.

‌‌ بدین ترتیب ملاحظه مى‌شود که منطقاً وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى که حدّ نصاب لازم و کافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بین‌الملل داشته باشند، براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان کافى است.

ولایت فقیه یعنی چه؟

مراد از «ولایت فقیه» ولایت تکوینى نیست بلکه ولایت تشریعى فقیه است.

حال ولایت تکوینی وتشریعی یعنی چه؟

ولایت تکوینى که به معناى تصّرف در عالم وجود و قانون مندى هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است که خالق هستى و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است.

نمونه هاى کوچکى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مى‌کند که بواسطه آن مى‌توانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتى که از انبیا و اولیاى الهى صادر مى‌شود از همین باب است.به اعتقاد ما بالاتری حد ولایت تکوینی به رسول الله عطا شده بود.

 اما  در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون مندى هاى مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممکن است احیاناً فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى کراماتى باشد.

مسأله‌اى که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛

ولایت تشریعی  یعنى همان چیزى که در آیاتى از قبیل «اَلنَبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتى از قبیل «مَنْ کُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلىٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است.

 ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى این که فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرّف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» این است که تصمیمى را که پیامبر براى یک فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مى‌گیرد لازم الاجراست و بر تصمیمى که خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدّم است و اولویّت دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یک نقطه قدرتى دارد که در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد که حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مرکزى قدرت را که در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است.

 

 به همین دلیل مى‌گوییم بر اساس «النبىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم» اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فردى دستور بدهد که به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت کند. و یا اگر با این که خمس و زکاتش را داده و هیچ حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد که باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مکلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد.

 مرحوم امام خمینى(اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مى‌زدند که اگر حاکم اسلامى به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا کرده که ولىّ فقیه چنین تشخیص داده که به عباى من نیاز دارد اگر امر کند که عبایت را بده، من باید اطاعت کنم و عبایم را بدهم.

 این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است که در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبهه‌اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه و همه آن را مى‌دانسته‌اند و قبول داشته اند. شواهد متعدّدى هم در این باره وجود دارد که یکى از معروف ترین آنها قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیانى که در آن زمان زندگى مى‌کردند چون اعتقادشان بر این بود که علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى که مرحوم میرزاى شیرازى فرمود «الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شکستند. و حتّى همسر ناصر الدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شکست و به ذهن هیچ کس نیامد که چطور شد؟ تا دیروز که استعمال تنباکو حلال بود و اشکالى نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض مى‌شود و... بلکه همه، حتّى علما و مراجع و کسانى که خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حکم میرزاى شیرازى دانستند.

حیطه اختیارات ولی فقیه در چه حدی است آیا می تواند در زندگی خصوصی مردم هم دخالت کند؟

 

دخالت در امور شخصی افراد- که هیچ ارتباطی با نظام اجتماع در جامعه اسلامی ندارند و یا حکم تامی در مورد آن وارد نشده است –ازاختیارات ولی فقیه نیست؛ بلکه ولی فقیه صاحب اختیار اموری است که به نوعی با اداره جامعه و حکومت اسلامی مرتبط می شود. لذا اگر مسائل و امور شخصی به نحوی متصل با مصالح نظام اجتماعی گردد ولی فقیه مداخله نموده و به حل و فصل آن می پردازد. ⁽¹⁾

 

ولىّ فقیه، مجرى احکام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعیت و دلیلى که ولایت او را اثبات کرد عبارت از اجراى احکام شرع مقدّس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احکام بود؛ بنابراین بدیهى است که مبناى تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و کلّیه کارهاى فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت خداى متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى از این مبنا عدول کند خودبه خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یک از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.
بر این اساس، به یک تعبیر مى‌توانیم بگوییم ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مکلّف است در محدوده «قوانین اسلام» عمل کند و حقّ تخطّى از این محدوده را ندارد؛ همان‌گونه که شخص پیامبر و امامان معصوم(علیهما السلام) نیز چنین هستند. بنابراین به جاى تعبیر ولایت فقیه مى‌توانیم تعبیر «حکومت قانون» را به کار بریم البته با این توجه که منظور از قانون در این جا قانون اسلام است. و نیز از یاد نبریم که اشاره کردیم که از شرایط ولىّ فقیه، «عدالت» است و شخص عادل کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌کند. و با این وصف، بطلان این سخن که ولىّ فقیه هر کارى که «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سلیقه «خود» را بر دیگران تحمیل مى‌کند روشن تر مى‌شود؛ بلکه باید گفت ولىّ فقیه عادل یعنى کسى که بر اساس احکام «دین» و در جهت اراده و خواست «خدا» حرکت و حکومت مى‌کند. البتّه دشمنان اسلام و روحانیت در برخى گفته‌ها و نوشته هاى خود دروغ هایى به این نظریه بسته‌اند و مثلاً مى‌گویند ولایت مطلقه فقیه یعنى این که فقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتّى مى‌تواند توحید را تغییر دهد و انکار کند و یا مثلاً نماز را از دین بردارد. و صد البتّه اینها وصله هاى بى قواره و ناهمگونى است که دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند که به این نظریه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنین چیزى نگفته و نمى‌تواند بگوید.⁽²⁾

منبع: ⁽¹⁾ بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه 7/12/1366

 

⁽²⁾کتاب نگاهی گذرا بر نظریه ی ولایت فقیه ، علامه مصباح یزدی ، ص 110 و 111

آیا ولی فقیه در یک دور باطل انتخاب می شود؟!

بررسی اشکال دور در انتخاب رهبری

تا این جا روشن شد که روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعیین رهبر و ولىّ فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقیه و رهبرى مسائلى وجود دارد که از جمله آنها اشکال دور است که درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‌شود از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مى‌کند در حالى که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر باز مى‌گردد و این دور است و دور باطل است. توضیح این که: کسانى که مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسّط شوراى نگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان کسب مى‌کنند و اگر شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نکند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمى‌شود. از طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کرده‌اند زیرا بر اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقیه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب مى‌توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نیز به امضاى رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یک واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىّ فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار مى‌بخشد:

ولىّ فقیه اعتبار مى‌بخشد به← شوراى نگهبان  اعتبار مى‌بخشد به← مجلس خبرگان

از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىّ فقیه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا کرده و حقّ حاکمیت پیدا مى‌کند و بدین ترتیب دور فلسفى پیش آید:

یعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حکم و نظر ولىّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامى که ولىّ فقیه بطور غیر مستقیم (با یک واسطه و از طریق شوراى نگهبان) امضا نکرده باشد نظر و رأى آن (که همان تعیین رهبرى است) اعتبارى ندارد و این همان رابطه دورى است که در فلسفه و منطق به اثبات رسیده که باطل و محال است.

قبل از این که به پاسخ این اشکال بپردازیم باید متذکّر شویم که ریشه این اشکال در واقع مربوط به بحثى است که در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام هاى دموکراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشکال مطرح شده که اعتبارقوانین و مقرّراتى که در یک نظام دموکراتیک توسّط مجالس نمایندگان یا دولت وضع مى‌شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایى هم که داده مى‌شود این است که اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ یعنى چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأى داده‌اند بنابراین قوانین و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پیدا مى‌کند:

رأى مردم اعتبار مى‌بخشد به← قوانین و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت

امّا بلافاصله این سؤال به ذهن مى‌آید که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در اوّلین انتخاباتى که مى‌خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى‌خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین ومقرّرات دارد؛ این که آیا زنان هم حقّ رأى داشته باشند یا نه؛ حداقلّ سنّ رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى کسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبى یا نصف بعلاوه یک یا یک سوّم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطى باشند و ده‌ها مسأله دیگر که باید قوانین و مقرّراتى براى آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است که هر یک از این قوانین ومقرّرات و تصمیمى که در مورد چگونگى آن گرفته مى‌شود مى‌تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبى که در انتخابات پیروز مى‌شود و رأى مى‌آورد تأثیر داشته باشد. در کشورهاى غربى (یا لااقل در بسیارى از آنها) که پیشگامان تأسیس نظام هاى دموکراتیک در یکى، دو قرن اخیر شناخته مى‌شوند زنان در ابتدا حقّ رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مى‌شد و این احتمال قویّاً وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأى مى‌داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت هاى دیگرى را در تاریخ سیاسى بسیارى از کشورهاى غربى مشاهده مى‌کردیم. تا همین اواخر نیز در کشور سوییس که داراى بیش از بیست «کانتون» مستقلّ است در بسیارى از کانتون هاى آن، زنان حقّ رأى نداشتند. با تغییر حداقلّ سنّ لازم براى شرکت در انتخابات از 16 به 15 سال، در کشورهایى نظیر کشور ما که نزدیک به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشکیل مى‌دهند، احتمال قوى مى‌رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایى که حایز اکثریت آرا مى‌شوند به کلّى دگرگون شود. اکنون سؤال این است که در اوّلین انتخاباتى که در هر نظام دموکراسى برگزار مى‌شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى درکار است براى سن و جنسیّت افراد شرکت کننده و یا در مورد شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى که براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگرى که مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و بر اساس چه پشتوانه‌اى باید تصمیم بگیرد؟ در این جا تأکید اکید مى‌کنیم که توجّه داشته باشید اگر براى اوّلین دولت و اوّلین مجلسى که بر سرکار مى‌آید نتوانیم پاسخ درست و قانع کننده‌اى بدهیم تمامى دولت‌ها و مجالس قانون گذارى که پس از این اوّلین دولت و مجلس در یک کشور روى کار مى‌آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوّم بر اساس قوانین ومقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشکیل مى‌شود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشکیل مى‌شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشکیل مى‌شود و به همین صورت ادامه پیدا مى‌کند:

دولت و مجلس اوّل و قوانین موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به← دولت و مجلس دوّم و قوانین موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به← دولت و مجلس سوّم و قوانین موضوعه آنها ...

و بدیهى است که اگر اشکال مذکور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبارتمامى دولت‌ها و مجالس قانون گذارى بعدى تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.

براى حلّ این اشکال، برخى از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسى گفته‌اند ما بالاخره چاره‌اى نداریم که انتخابات اوّل را بر مبناى یک سرى قوانین و مقرّرات برگزار کنیم. به عنوان مثال فرض کنید انتخاباتى را بر اساس این قوانین و مقرّرات برگزار مى‌کنیم:

الف ـ حداقلّ سنّ رأى دهندگان 16 سال است.

ب ـ زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند.

ج ـ در مورد نامزدهاى انتخاباتى هیچ سطح خاصّى از تحصیلات ومدرک علمى معتبر نیست.

د ـ حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن، یک سوم کلّ آراى مأخوذه مى‌باشد.

هــ حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مى‌باشد.

پس از آن که انتخابات را بر اساس این قوانین و مقرّرات برگزار کردیم و اوّلین دولت و مجلس را تشکیل دادیم آن گاه این اوّلین دولت و مجلس تصویب مى‌کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اوّلین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پیدا مى‌کند. البتّه براى انتخابات بعد باید این اوّلین دولت و مجلس تصمیم گیرى کند؛ که ممکن است همین قوانین و مقررّات را ابقا کند و ممکن هم هست برخى یا همه آن‌ها را تغییر دهد. ولى بالاخره به طریقى که بیان شد مشکل اوّلین انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى‌شود.

بسیار روشن است که این پاسخ، پاسخ صحیحى نیست و مشکل را حل نمى‌کند. زیرا سؤال ما در مورد همین اوّلین دولت و مجلسى است که مى‌خواهد به دولت‌ها و مجالس بعدى و قوانین و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد در حالى که خودش بر اساس انتخاباتى بر سرکار آمده که آن انتخابات بر اساس یک سرى قوانین ومقرّراتى برگزار شده که آن قوانین و مقرّرات، دیگر مصوّب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمى نیست. و این که همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى که بر اساس آن روى کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى که در ابتدا اشاره کردیم:

اوّلین انتخابات اعتبار و مشروعیت مى‌بخشد به← اوّلین مجلس نمایندگان یا دولت

به هر حال این اشکالى است که بر تمامى نظام هاى مبتنى بر دموکراسى وارد مى‌شود و هیچ پاسخ منطقى و قانع کننده‌اى هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامى نظریه پردازان فلسفه سیاست و اندیشمندان علوم سیاسى، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‌اند ولى مى‌گویند چاره‌اى و راهى غیر از این نیست و براى تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنى بر آراى مردم، گریزى از این مسأله نیست و هیچ راه حلّ عملى براى این مشکل وجود ندارد.

بنابراین، در مورد اشکال دورى هم که درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقیه مطرح مى‌شود یک پاسخ مى‌تواند این باشد که همان‌گونه که این مشکل در تمامى نظام هاى مبتنى بر دموکراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از دموکراسى بردارند و به فکر نظام هایى از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلى در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامى حکومت‌ها و نظام هاى دموکراتیک قبلى و فعلى و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.

امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام هاى دموکراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالى مبرّاست و در این جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این است که همان‌گونه که در مباحث قبلى این کتاب مشروحاً بحث شد، ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب مى‌کند و قانون و فرمان خداى متعال نیز همان‌طور که قبلاً اشاره کرده ایم اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست کسى یا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیّت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‌تواند هر گونه تصرف تکوینى و تشریعى که بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نماید. یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آن چه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مى‌افتد به این صورت است:

خداى متعال اعتبار مى‌بخشد به← ولىّ فقیه و دستورات او اعتبار مى‌بخشد به← مجلس و دولت

مغالطه‌اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست که مى‌گوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب مى‌کند» در حالى که اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شوراى نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان‌طور که گفتیم این است که اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم(علیه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى‌کنند بلکه طبق آن چه که در فصل سوّم این کتاب توضیح دادیم نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(علیه السلام) است. نظیر این که وقتى براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‌رویم و از آنها سؤال مى‌کنیم، نمى‌خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمى‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمى‌شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این منظور است که از طریق شهادت آنان براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) کیست. در این جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى‌کنند بلکه فقهط شهادت مى‌دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان(علیه السلام) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.

جواب دیگرى هم که مى‌توانیم بدهیم (جواب سوّم) این است که بطور مثال، بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى(قدس سره) اوّلین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحیّت کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند. امّا این مجلس خبرگان کارش تعیین رهبر بعدى است و بنابراین دورى در کار نیست. بله اگر این گونه بود که امام خمینى(قدس سره) با یک واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین کرده بود این کار، دور بود. این نظیر آن است که ما ابتدا شمع روشنى داشته باشیم و با این شمع کبریتى را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگرى را روشن کنیم که این جا دور نیست. بله اگر این طور باشد که روشنى شمع الف از کبریت گرفته شده در همان حال روشنى کبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور مى‌شود و هیچ یک از شمع و کبریت روشن نخواهند شد.

ممکن است کسى بگوید در همان مجلس خبرگان اوّل این طور است که گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمینى(قدس سره) ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ایشان بستگى به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشکال دور نسبت به ابتداى رهبرى ایشان وارد نیست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره) اشکال دور پیش مى‌آید . زیرا ادامه رهبرى ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالى که این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینى(قدس سره) گرفته است و این دور است.

پاسخ این اشکال هم این است که این مسأله نظیر این است که ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اوّل) و کبریتى را با آن روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین کبریتى که از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن کنیم (روشنى دوّم) که در این جا دورى پیش نخواهد آمد. زیرا آن چه که روشنى کبریت به آن وابسته بود روشنى اوّل شمع بود و آن چه به روشنى کبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوّم آن است و این دور نیست:

روشنى اوّل شمع الف ––––> روشنى کبریت  ––––> روشنى دوّم شمع الف

در بحث ما هم این طور است که امام خمینى(قدس سره) شوراى نگهبان را تعیین کردند و آن شورا صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان را امضا کرده ولى آن چه که مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشکیل، امضا مى‌کند ادامه رهبرى امام خمینى(قدس سره) است و به دوران قبل از این (روشنى اوّل شمع الف) کارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اوّل نیست بلکه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان(علیه السلام) است و با این حساب دورى در کارى نیست.

خلاصه این قسمت از بحث این شد که اشکال دور در واقع مربوط به نظام هاى مبتنى بر دموکراسى و تفکّر مردم سالارى است و این اشکال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. امّا حقیقت این است که این اشکال بر نظام هاى دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولایت فقیه با تحقیقى که کردیم معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.

منبع: کتاب نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه-آیت الله مصباح یزدی

چرا خبرگان؟

آن چه که امروزه عملا در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى، که مبتنى بر ولایت فقیه است، اعمال مى‌شود این است که براى مشخّص شدن و تعیین ولىّ فقیه، این مجلس خبرگان رهبرى است که تصمیم مى‌گیرد و نظر مى‌دهد. در این جا مى‌خواهیم این مسأله را از منظر علمى و نظرى بررسى کنیم تا معلوم شود آیا این راهکار بر مبناى یک منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مى‌شود یا این که مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.

براى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت. شاید مهم ترین آنها که ممکن است پذیرش آن آسان تر و از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول ترى برخوردار باشد سه فرض:

1ـ تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى

2ـ تعیین توسط خبرگان و

3ـ تعیین از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى است.

از میان این سه نیز، دو فرض اوّل در بحث‌ها و نظریات بیشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر یک از این سه نظریه و مباحث پیرامون آنها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازى به نقد و بررسى سایر فرض‌ها نداریم.

ابتدا، دو نظریه تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را که اساسى تر است بررسى مى‌کنیم. براى ورود به بحث، با ذکر یک مثال شروع مى‌کنیم:

فرض کنید مى‌خواهیم بهترین استاد ریاضى کشور را معرّفى کنیم و جایزه ویژه‌اى به وى اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقى و صحیح این کار چیست؟ آیا براى شناسایى و انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور باید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یک آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شرکت واحد گرفته تا خانم هاى خانه دار و کشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح کشور چه کسى است؟ بسیار روشن است که اوّلا این روش، غیر علمى و نابجاست و نتایج این آمارگیرى هر چه باشد فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است و ثانیاً اصولا اگر افرادى که این سؤال از آنان پرسیده مى‌شود آدم هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد این مسأله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم.

بدیهى است که توان و تخصّص یک استاد ریاضى را کسى مى‌تواند ارزیابى کند که خودش با ریاضیات سر و کار دارد و اهل این رشته است. و آن چه در مواردى شبیه این، عمل مى‌شود به این صورت است که صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مى‌دهند. مثلا در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرّفى مى‌کنند و اگر در یک شهر بیش از یک دانشگاه وجود دارد اساتید معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى یک شهر باز از میان خودشان یک نفر را معرّفى مى‌کنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرها جمع مى‌شوند و ازمیان خودشان یک نفر را معرّفى مى‌کننند و مثلا سى استاد از سى استان کشور به این ترتیب معرّفى و انتخاب مى‌شوند و باز این‌ها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مى‌کنند و در نهایت، از میان این جمع سى نفرى یک نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه کشور معرّفى مى‌کنند. آیا حقیقتاً براى انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور، این روش نزد عقل مقبول است یا این روش که همه مردم از بى سواد و باسواد، دانشگاهى و غیر دانشگاهى، متخصّص و غیر متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند که استاد نمونه ریاضى کیست؟

در مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت کارى که مى‌خواهد انجام بگیرد این است که مى‌خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم؛ فقیهى که در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته تر و اصلح از دیگران باشد. سؤال این است که راه انتخاب چنین فقیهى کدام است ؟ آیا راه درست و منطقى آن این است که این مسأله را به رفراندوم عمومى بگذاریم و با انجام یک انتخابات سراسرى، مستقیماً از همه مردم نظر بخواهیم؟ یا این که روش صحیح و علمى این کار آن است که به متخصصان مربوطه، که در این جا همان فقها هستند، مراجعه کنیم و از آنان بخواهیم شایسته ترین فرد براى تصدّى این مقام را از میان خودشان انتخاب کنند؟ اگر در تعیین استاد نمونه ریاضى کشور، مراجعه به آراى عمومى روش صحیحى نیست (که نیست) بلکه باید اساتید ریاضى کشور در این باره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقها نظر بدهند کدام فقیه از دیگران شایسته تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقیم مردم، در این مسأله نمى‌تواند ملاک باشد.

امّا این خبرگانى که در نهایت مى‌خواهند ولىّ فقیه را معیّن کنند خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند. یکى این که در هر شهرى که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایسته تر مى‌دانند معرّفى مى‌کنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّه‌اى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین کنیم زیرا با توجّه به این که معمولا تعداد فقها و افرادى که در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهى در یک شهر حتّى یک نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمى‌شود، لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به این که تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندک است مى‌توانند با کمى تحقیق و پرس وجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند. نظیر این که بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر یا یک استان پیدا کنیم که گر چه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا مى‌توانیم بامراجعه به پزشکان و متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانى که به آنها مراجعه کرده اند، مشکل را حل کنیم.

تا این جا معلوم گردید که براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین دو راهکار، یکى مراجعه مستقیم به آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهکار منطقى و علمىِ قابل دفاع همین راهکار دوّم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.

و امّا نسبت به راهکار تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى باید بگوییم که گر چه ممکن است این راه عملا با ضریب اطمینان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به یک انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زیرا با توجّه به احاطه و بصیرتى که رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصیت هاى برجسته علمى و سیاسى کشور و توانمندى هاى آنان دارد مى‌تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بین چند تن از برجسته ترین هاى آنان، یک نفر را که در مجموع واجد صلاحیت هاى بیش ترى است شناسایى و به مردم معرّفى کند) امّا یکى، دو اشکال مهم در مورد آن به نظر مى‌رسد. یکى این که راه را براى تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز مى‌کند که در سطح افکار عمومى داخل و خارج کشور تصویر یک حکومت استبدادى را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیکتاتورى متهّم کنند. امروزه ملاحظه مى‌کنیم که على رغم برگزارى بیست انتخابات عمومى در طىّ بیست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگر اندیشان داخل و خارج کشور، کینه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ایران را به دیکتاتورى و استبداد متّهم مى‌کنند.

اشکال دیگر این روش آن است که ممکن است رهبر را در این مسأله به رعایت مسائل عاطفى و خویشاوندى و ملاحظه منافع فردى یا گروهى متّهم کنند؛ همان‌گونه که حتّى در مورد شخصیّتى نظیر پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز چنین اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شد که چون حضرت على(علیه السلام) داماد او بوده است لذا وى را انتخاب کرده و این همه به او اهمیّت داده است.

بنابراین على رغم نتایج خوب و مثبتى که تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممکن است به همراه داشته باشد امّا به دلیل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است که از آن صرف نظر کنیم.

نتیجه کلى این است که از میان سه راهکار: 1ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق رأى مستقیم مردم 2ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت 3ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه توسّط رهبر قبلى، راهکار بهینه و معقول و منطقى عبارت از تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى که پیرامون ارزیابى این سه روش داشتیم تکلیف روش هاى دیگرى هم که ممکن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخصّ مى‌گردد و نیاز به بحث مستقلّى ندارد.

 

                    تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

                             نوشته آیت الله مصباح یزدی

 

پس از انقلاب و گذشت 30سال متاسفانه هنوز هم در ادارات و سازمانها و... شاهد بروز تخلفات هستیم پس تفاو ت...

آیا دلیلی وجود دارد که خداوند ولی فقیه را نیز از اشتباه در تصمیم گیری ها مصون سازد؟

 

شما که می گویید اطاعت از ولی فقیه همان اطاعت از انبیاست, آیا دلیلی وجود دارد که ولی فقیه را نیز از اشتباه وخطا در تصمیم گیریها مصون سازد؟
ما می خواهیم کسی را در رأس حکومت بگذاریم که می دانیم تخلف نمی کند . ممکن است اشتباه کرده باشیم و او تخلف کند از هر وقت فهمیدیم تخلف کرده , می فهمیم حضور او در این منصب به جا نیست. خودش و مردم هم این را قبول دارند این نکته ی خیلی بدیعی در مبنای حکومت در دنیاست. 1
خدا آن رهبری را که از سوی اوست, دست می گیرد و هدایت می کند, از مشکلات او را عبور می دهد. 2
رهبر نقشه را از خدا می گیرد, راه را از خدا می آموزد ، روشها را هم از خدا می آموزد؛ این رهبری ، رهبری درست است (( واوحینا الیهم فعل الخیرات 3)) وقتی رهبری ، رهبری خدایی شد ،کار خوب را هم از خدا یاد می گیرد.4
آن جامعه یی که پایبند ارزشهای الهی است ، آن جامعه یی که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی را قبول کرده است، هیچ چاره ای ندارد جزء اینکه در رأس جامعه کسی را بپذیرد که او شریعت اسلامی و الهی را می داند؛ از اخلاق فاضله ی الهی برخوردار است ؛گناه نمی کند ، اشتباه مرتکب نمی شود؛ ظلم نمی کند؛ برای خود چیزی نمی خواهد ؛ برای انسانها دل می سوزاند؛ ارزشهای الهی را بر مسائل و جهات شخصی و گروهی ترجیح می دهد .لذا در جامعه ی اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی این مطلب تأمین شده است .5
منابع
1- بیانات رهبری در سال 1378/04/11
2- بیانات رهبری در درس تفسیر سوره مجادله 1361/02/17
3- همان
4- همان
5- در خطبه نماز جمعه 1362/02/30

آیا ساز و کاری برای اعمال نظارت بر کارهای ولی فقیه در قانون وجود دارد؟

مجلس خبرگان رهبری برای انجام این وظیفه قانونی خود ، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشات واصله و تحقیق درباره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نا مطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می نماید.1

آیت الله مقتدایی عضو این مجلس دراین باره می فرمایند:

((نظارتی که مجلس خبرگان بر رهبری دارد ، از عنوان ((النصیحه لائمه المسلمین)) بالاتر است ؛ چون نصیحت یک امر ارشادی یا اخلاقی است، اما اینجا بالاتر است. بالاخره مجلس خبرگان نهادی قانونی است و نظارت قانونی دارد . لذا اگر به این نتیجه رسیدند که مثلا فلان تصمیم رهبری براساس موازین نبوده حتی لازم نیست به خود رهبری بگویند ، بلکه می توانند عدم صلاحیت رهبر را به مردم اعلام کنند.))2

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسشی در این رابطه می فرمایند:

(( هیچ کس فوق نظارت نیست . خودرهبری هم فوق نظارت نیست ؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می کنند – چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت المال و افتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است .برای اینکه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد و ...3

بنابراین چنین نیست که دستگاههای مربوط به رهبری از نظارت معاف باشند؛ نه ،به نظر ما بازرسی ها لازم است . البته الان هم هستند و نظارت هم می شوند. البته معنای این حرف این نیست که هیچ خطایی اتفاق نمی افتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نیست.

منابع:

1-ماده 41 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان

2-مصاحبه با آیت الله مقتدایی مجله حکومت اسلامی

3-پاییز 1385،شماره 41 ص 70

اخیرا بعضی نظریه ((رهبری شورایی)) را مطرح می کنند این شیوه مدیریت چگونه است؟

اصلی ترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است آیت الله امینی در این باره می گویند : ((... رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت اتفاقا من در آن جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم , پس از صحبتهای متفرقه عرض کردم اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم , رهبری شورایی را حذف کنیم چون ماخذ شرعی ندارد 1 . ))
حضرت آیت الله مصباح نیز در این رابطه می فرمایند : (( والی و حاکم حکومت اسلامی , همیشه ودر همه زمانها یک نفر است. حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور نمایند ولایت فقها سلب می شود. در زمان حضرت علی (علیه السلام) هم , امام حسن و امام حسین (علیه السلام) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین (علیه السلام ) زمان امام حسن , به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن به وی فرمود : ای قیس ! او , یعنی امام حسن (علیه السلام) امام و رهبر من است ))2
از نظر پیشینه تاریخی , ولایت شورایی , در متون اسلامی بی سابقه است. در دیدگاه اهل سنت , تنها در یک مورد , شورا تشکیل شد 3
که آن هم برای تعیین رهبر بود نه برای اداره و تدبیر امور .. درباره رهبری شورایی متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران , همگی ساکت اند (و هیچ فقیهی پیش از آن , به طرح این ایده نپرداخته است )4
البته ولی فقیه از نظر مشورتی دیگر فقها و کارشناسان استفاده می کند, اما این به معنی مدیریت جمعی - که در رهبری شورایی دنبال می شود نیست.

منابع :
1- آیت الله امینی
2- بحارالانوار ج 44 ص 61
3- منظور شورای سقیفه است
4- چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه مصطفی جعفر پیشه فرد , ص 82

آیااین هدایت الهی که درمصونیت ولی فقیه ازخطا و اشتباه متجلی میگردد درروایات ما هست ؟

روایات بسیار زیاد در خصوص حظ و صیانت حاکم عادل از خطا و لغزش ،توسط خدای متعال وجود

دارد ؛ مثل روایت شریف امام رضا (علیه السلام) که فرمودند:
(( به راستی چون خدا بنده ای را برای اداره امور بندگان خود انتخاب کند،به او شرح صدر عطا کند و در دلش چشمه های حکمت بجوشاند و دانش خود را از راه الهام به او آموزد، که در پاسخ هیچ سوال و پرسشی در نماند و از حق و حقیقت سرگردان نشود ، زیرا از طرف خداوند مشمول کمک و تأید اوست ، از خطا و لغزش و بر خورد ناصواب در امان است ،خدا او را بدین صفات اختصاص داده تا حجت بالغه بر هر کدام از خلقش باشد که او را درک کند، این فضل الهی است که به هر که خواهد عطا کند، و خداوند صاحب فضل بزرگ است.1))

منبع : الکافی ج 1 ص 201؛ تحف العقول ص 439 ؛الاحتجاج ج 2 ص 436؛الامالی للصدوق ص 680 ؛عیون الاخبارالرضا ج1 ص 220